استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية.. لا تأثير مباشر على الانتخابات واختبار لمرونة الدستور

بغداد - كل الاخبار

شهدت السلطة القضائية في العراق تطوراً لافتاً في الآونة الأخيرة، تمثّل بتقديم ستة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إلى جانب ثلاثة قضاة احتياط، استقالاتهم من أعلى هيئة قضائية في البلاد، احتجاجاً على سلسلة من القرارات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى خلال الأشهر الماضية.

وتشير مصادر قضائية وحقوقية إلى أن هذه الاستقالات جاءت نتيجة تراكم الخلافات بين المؤسستين القضائيتين، في ظل تباينات بشأن عدد من القضايا المفصلية، أبرزها إلغاء وتفعيل قرارات متضاربة، وملفات حساسة مثل العفو العام، والنزاع الحدودي مع الكويت حول خور عبد الله، بالإضافة إلى قضية قانون التقاعد.

وفي ظل هذه التطورات، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية، حسن الياسري، أن استقالة أعضاء المحكمة لن تؤثر بشكل مباشر على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأثر غير المباشر يكمن في ضرورة مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، وهو ما قد يفرض تعليقاً مؤقتاً في الإجراءات لحين استكمال هذه المصادقة.

وقال الياسري أنه "لا تأثير مباشراً لاستقالة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ، كلهم أو بعضهم ، في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة ، إذ يمكن إجراؤها من الناحية الدستورية المجردة في وقتها المحدد، ولا طعن في شرعيتها. بيد أن ثمة تأثيراً غير مباشر لهذه الاستقالة ، يتمثل بضرورة المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية من قبل المحكمة ؛ ما يفضي بالضرورة إلى القول بصحة إجراء الانتخابات المقبلة من جهة ، وتعليق العمل بها لحين المصادقة عليها من قبل المحكمة من جهة أخرى ، ولا تنافي بين الأمرين".

وأضاف، "ومن هنا نجدد الدعوة لتعديل الدستور مستقبلا وإلغاء النص الدستوري المتعلق بوجوب مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات، إذ لا فائدة من هذه المصادقة لسببين ، أما أولهما فهو لكون المصادقة شكلية لا تنصرف إلى المضمون ، وأما الآخر فهو لكون المفوضية العليا للانتخابات تتمتع بالاستقلالية التامة وهي تستعين بلجان قضائية في عملها ، سواء على مستوى الإشراف أو على مستوى الطعون الانتخابية".

وقالت مصادر مطلعة، أن "قرار استقالة القضاة من المحكمة الاتحادية صدر قبل عيد الأضحى، إلا أن الإعلان عنه جرى متاخرا"، مبينة أن "القرار هو طريقة احتجاج من قضاة المحكمة الاتحادية على سياسات مجلس القضاء الأعلى، لا سيما وأن المحكمة تعتبر أن قراراتها غير قابلة للتمييز".

من جهته، أشار عضو مجلس النواب رائد المالكي، في تصريح صحافي، إلى أن "استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من عملهم يعود إلى ضغوط يتعرضون لها بسبب قضية خور عبد الله". وأوضح الخبير القانوني علي التميمي أن "قرارات عدة أصدرتها المحكمة الاتحادية جرى الطعن فيها، وألغتها محكمة التمييز"، مشيراً إلى أنه في ما يخص حالة قانون التقاعد فإنه "تعرض للطعن القضائي من جانب أحد المديرين العامين، ثم حظي الطعن بتأييد محكمة التمييز التي تستند إلى قانون تنظيم الإدارة الذي يجعلها تمتلك الحق في التعامل مع قرارات جميع المحاكم العراقية".

ويؤكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية، حسن الياسري أن "عمل المحكمة الاتحادية منظم وفق الدستور العراقي، لكن لا بد من إقرار وتشريع قانون المحكمة الاتحادية من أجل تنظيم عمل القضاة وخبراء الشريعة وغيرها، وضمان عدم الوقوع في مشكلات النظر بالقضايا شكلاً وموضوعاً".

وأكد أنه "لا تأثير لهذه الاستقالة ، مباشراً أو غير مباشر ، في بقاء الحكومة وشرعيتها أو في استمرار عمل مجلس النواب وشرعيته"، مبينا إن "بالإمكان الخروج من هذا المأزق وحل المشكلة عبر آليات ثلاث :

- الأولى تتمثل برجوع المستقيلين عن استقالتهم.

-الثانية تتمثل باستقالة الأعضاء الآخرين ، لغرض تنفيذ المادة الأولى من قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٢٥ لسنة ۲۰۲۱ - التي تنظم آلية اختيار أعضاء المحكمة ، بغية اختيار أعضاء جدد للمحكمة. مع التنويه بأن لا مانع من تجديد عضوية البعض في المحكمة الجديدة.

-وفي حالة عدم تحقق الآليتين في أعلاه (الرجوع عن الاستقالة أو استقالة الباقين ) فلا مناص من الركون إلى الآلية الثالثة التي تتمثل بقيام مجلس النواب بتعديل القانون المذكور آنفاً ؛ بغية إعادة تأليف المحكمة من جديد".

وأنشئت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2005، ومقرها في بغداد، وتتألف من رئيس وثمانية أعضاء، وتختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وتتلخص مهام المحكمة الاتحادية بـ"الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والفصل في المنازعات القضائية والإدارية التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، والتصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب".