صندوق النقد يحذر من تفاقم الدين العام في العراق إلى 62% من الناتج المحلي

بغداد - كل الأخبار

في إطار سعيها لبناء اقتصاد متوازن ومستدام، شرعت الحكومة العراقية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الطموحة، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد المفرط على قطاع النفط، الذي لا يزال يشكّل أكثر من 90% من إيرادات الدولة. وقد تم اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، إلى جانب العمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم التسهيلات والضمانات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

هذه الجهود تعكس إدراكاً متزايداً لدى صانعي السياسات في العراق لأهمية بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التقلبات في الأسواق العالمية. ورغم التحديات المالية القائمة، بما في ذلك تراجع إيرادات النفط وارتفاع سعر التعادل المالي، فإن المسار الإصلاحي يمثل فرصة حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي على أسس تنموية أكثر استدامة.

مع كل ما تقدم يواجه العراق تهديداً بتفاقم العجز المالي على المدى المتوسط إثر تراجع إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار فضلاً عن تزايد معوقات التمويل، في الوقت الذي ارتفع فيه تقدير سعر الخام اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية ما يزيد عن 55%.

على الرغم من إشادة الصندوق بتمكن العراق من الحفاظ على الاستقرار الداخلي رغم الاضطرابات في المنطقة وحالة الضبابية العالمية، إلا أنه يتوقع أن "تعرقل قيود التمويل وانخفاض إيرادات النفط الإنفاق المالي، مما سيلقي بظلال إضافية على النشاط الاقتصادي.. أدى التوسع المالي الكبير في السنوات الأخيرة إلى تزايد مواطن الضعف في البلاد، ما فاقمه الانخفاض الأحدث في أسعار النفط.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ان "العراق يُنتظر أن تسجل المالية العامة تراجعاً ملحوظاً، إذ يُقدر العجز في الموازنة العامة بنحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ليتسع إلى 7.5% في 2025، ثم 9.2% في 2026.

يأتي ذلك في ظل انخفاض الإيرادات النفطية من 36% من الناتج في 2024 إلى 31% في 2026، مقابل ارتفاع في الإنفاق العام من 43.5% إلى 43.8% خلال الفترة ذاتها، لا سيما في بند الأجور والمعاشات الذي سيصل إلى 24.5% من الناتج في 2026.

على الرغم من ذلك، ما زال النفط يشكل المصدر الرئيس للإيرادات والصادرات في البلاد، إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام 3.9 ملايين برميل يومياً في 2024، ويرتفع إلى 4.1 ملايين برميل في العامين التاليين. أما الصادرات النفطية فستبلغ 3.4 ملايين برميل يومياً في 2024، لترتفع إلى 3.5 ملايين في 2025 و2026.

بحسب تقديرات الصندوق، فإن عائدات النفط مرشحة للتراجع من 99.2 مليار دولار في 2024 إلى 84.2 مليار دولار في 2025 ثم إلى 79.2 ملياراً في 2026، متأثرة بانخفاض الأسعار التي تراجعت من متوسط عند 80.6 دولار للبرميل في العام الماضي، إلى 65.9 دولار للبرميل في العام الجاري، و62 دولاراً للبرميل في العام المقبل.

ورفعت المؤسسة الدولية، التي تتخذ مقراً في واشنطن، سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن المالي في العراق إلى 84 دولاراً للبرميل في 2024 من 54 دولاراً في 2020، لتعزو ذلك إلى التوسع في الإنفاق وضعف الإيرادات غير النفطية.

وتراجع سعر خام برنت إلى قرابة 70 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي، من مستوى يزيد عن 80 دولاراً والذي بلغه في مطلع العام الجاري. تتعرض أسعار النفط لضغوط جراء حالة التوترات التي تثيرها الرسوم الجمركية الأميركية ومخاوف من فائض في السوق.

ترجح تحليلات "بلومبرغ إنتليجنس" ظهور فائض في سوق النفط يتجاوز مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام. وما لم يُبطئ تحالف "أوبك+" وتيرة زيادة الإنتاج أو يتحسن الطلب بشكل غير متوقع، فقد تظل أسعار النفط تحت ضغوط هبوطية مستمرة حتى نهاية العام.

لكي تتفادى بغداد العراقيل المالية، فهي بحاجة لإجراء إصلاحات جوهرية لزيادة الإيرادات غير النفطية، والسيطرة على فاتورة أجور القطاع العام، وتعزيز إمكانات النمو غير النفطي، من خلال وضع أجندة إصلاح هيكلي طموحة، بحسب التقرير.

وتباطأ نمو القطاع غير النفطي بالعراق إلى 2.5% في 2024 من 13.8% في 2023، وفق تقديرات صندوق النقد الصادرة اليوم، ويُتوقع أن يتفاقم التباطؤ إلى نمو عند واحد بالمئة فحسب في العام الجاري، قبل أن يتحسن قليلاً إلى 1.5% في العام المقبل، ما يعكس هشاشة الاقتصاد خارج قطاع الطاقة. يخالف ذلك بشدة توقعات الحكومة لنمو الاقتصاد غير النفطي عند 4% في العام الجاري.

عجز حاد في الحساب غير النفطي وارتفاع الدين العام

أشار المجلس إلى استمرار تسجيل عجز أولي كبير في الميزانية غير النفطية للعراق، والذي سيبلغ نحو 59.3% من الناتج المحلي غير النفطي في 2024، ويتراجع تدريجياً إلى 51.8% بحلول 2026. كما توقع الصندوق أن يقفز الدين الحكومي إلى 62.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، بعد أن ظل مستقراً عند 47.2% في 2024 و2025.

ولفت الصندوق أيضاً إلى ارتفاع مخاطر الديون السيادية مما يستدعي في رأيه تدخلاً عاجلاً على مستوى السياسات. كما أشار إلى أنه يتعين على السلطات ضبط مستوى الدين على المدى المتوسط.