لا أحد فوق القانون.. رسالة القضاء في زمن التحديات

كل الأخبار – بغداد

في ظل التحديات السياسية والأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن القضاء العراقي لن يتهاون مع أي جهة تحاول المساس بأمن العراق وسيادته، مهما كانت مواقعها الحزبية أو الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع استضافه مجلس القضاء الأعلى، وضمّ قيادات عليا قضائية وأمنية وإعلامية، لمناقشة الأوضاع الاستثنائية الراهنة. وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس القضاء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الاجتماع عُقد برئاسة زيدان، وبمشاركة كل من رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وعدد من قضاة محاكم التحقيق المختصة، إضافة إلى وزير الداخلية، ورؤساء جهازي المخابرات ومكافحة الإرهاب، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، ونقيب الصحفيين، ووكيل الاستخبارات في وزارة الداخلية.

وأكد البيان أن “أمن العراق وسيادته يعد أولوية للمجتمع، وأن المساس بهما سيكون محل محاسبة حازمة من قبل القضاء”.

وأضاف زيدان، أن “ما يروّجه البعض من شائعات تهدف إلى زعزعة الجبهة الداخلية سيُقابل بعقوبات قانونية رادعة، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية المتوترة عقب العدوان الصهيوني الأخير، مما يستدعي موقفًا وطنيًا موحدًا يحفظ استقرار العراق ويجنّبه مخاطر الانزلاق في صراعات إقليمية”.

وأشاد رئيس مجلس القضاء بدور الإعلام الوطني في دعم الأمن وتعزيز سيادة القانون، مؤكداً أن “وسائل الإعلام المهنية تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز التضامن الوطني”.

من جانبهم، عبّر وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية والقيادات الإعلامية خلال الاجتماع عن دعمهم الكامل للقضاء في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يحاول النيل من أمن العراق واستقراره.

ويصف مراقبون هذه الرسائل القضائية بأنها تعكس نضجًا مؤسساتيًا متقدماً، يعيد التأكيد على أن سيادة القانون هي السقف الأعلى، وأن لا أحد فوق الدولة ومؤسساتها، مهما علا شأنه أو انتماؤه.

كما يشدد مختصون على أن دعم هذه التوجهات، شعبيًا وإعلاميًا، ضرورة وطنية ملحة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ العراق، إذ لا يمكن بناء دولة مستقرة دون قضاء عادل وأمن راسخ.